پژوهشنامه بازرگانی
پیاپی 36 (پاییز 1384)

در این مقاله یک مدل جاذبه بر اساس اثبات جدید و با واردکردن نسبت صادرات و واردات، و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) برای یک طرح فرضی یکپارچگی اقتصادی برآورد شده است. مشخص گردید کشش بلندمدت صادرات بزرگتر از واردات است و در بلندمدت پس از یکپارچگی تراز تجاری مثبت خواهد شد. کشش های صادرات و واردات پس از وضع قید برابری، برابر 011/1 برآورد شد که نزدیکی آنها به یک را نشان می دهد. جملات نسبت صادرات و واردات آزمون اثر تشابه وارداتی و اثر آزادی صادرات کشورهای دیگر به اعضاء طرح یکپارچگی بر سطح تجارت دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده است. کشش واردات نسبت به ذخایر ارزی و نرخ ارز واقعی کم است که نشان می دهد تنها رشد بهره وری به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند.

در مدل های رشد درون زا که در دو دهه اخیر توجه زیادی به آن معطوف شده است، به عواملی فراتر از دیدگاه های سنتی و کلاسیک تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، تاکید دارد که از آن جمله می توان، به تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، ابداعات، تنوع تولید، تنوع مبادلات، زیر ساخت ها و.. اشاره کرد. به منظور کاربردی کردن مدل های درون زا و همچنین وارد کردن متغیرهای کلاسیک تاثیر گذار بر رشد اقتصادی، مدل های ترکیبی را به منظور سنجش و بررسی هر دو دیدگاه (کلاسیک و درون زا) به کار می برند که به مدل های «تاحدی درون زا» معروفند.
دراین تحقیق با استفاده از مدل های تا حدی درون زا به بررسی تاثیرگذاری تنوع مبادلات به عنوان جانشینی قوی از تنوع تولید، در کنار عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی در دوره سال های79-1359، اقدام شده است.
به منظور شناسایی تنوع تولید در دوره یاد شده ازشاخص «تنوع فینسترا» استفاده شده است که نتایج به دست آمده از این شاخص مؤید این نکته است که تنوع در مبادلات کشور دارای نوسان بوده است وبیشترین دوره کاهش آن مربوط به سال های جنگ می باشد.
در مرحله بعد، با وارد کردن متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در مدل وبا روش همگرایی بلندمدت، تاثیرگذاری آنها بر رشد اقتصادی در سال های مورد بررسی، آزمون گردید. نتایج بدست آمده حاکی از وجود بردارهای همگرای بلندمدت است که آثار مثبت متغیرهای مدل را بر رشد اقتصادی نشان می دهد.

تحولات اقتصادی طی دهه های اخیر نشان دهنده شدت روند جهانی شدن در دنیاست. هرچند که روند یکپارچگی جهانی پدیده ای بی سابقه نیست، اما در چند دهه آخر قرن بیستم شدت بیشتری بخود گرفته و در حال حاضر بصورت فراگیرتر و همه جانبه تری مطرح شده است و اغلب کشورها از کشورهای توسعه یافته گرفته تا کشورهای در حال توسعه، همگی جهت همسو کردن فعالیت های خود با این روند به تکاپو افتاده اند. در حال حاضر یکی از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژیکی در امر ارتباطات، "اینترنت" می باشد که تا حدود بسیار زیادی موجب تسهیل و تسریع گردش اطلاعات در بین کشورها شده و به این ترتیب پروسه جهانی شدن را نیز شدت می بخشد. اما تاکنون اغلب مباحث مرتبط با این پدیده، از بعد فنی و مهندسی به موضوع پرداخته اند و بحث اقتصاد اینترنت، علیرغم اهمیت ویژه اش چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت توسط خانوارهای شهر تهران می باشد. به این منظور ابتدا مبانی تئوریک اقتصاد اینترنت مطرح شده و سپس به طور مختصر به مطالعات تجربی ای که تاکنون در این زمینه انجام یافته است، اشاره شده است. در ادامه، آمار و اطلاعات مورد استفاده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها به همراه مدل های تجربی بکار گرفته شده، ارائه گشته است. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای اینترنت نیز در قسمت بعدی، آورده شده است. توضیح اینکه نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل385 خانوار می باشد و در تخمین مدل از روش احتمالاتی لوجیت استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده تاثیر مثبت میزان تحصیلات، بعد خانوار و جنسیت مذکر داشتن و نیز سطح درآمد، و تاثیر منفی سن و متوسط قیمت دسترسی، بر تقاضای اینترنت می باشد.

به طور کلی مطالعات بسیاری در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته اند مدل تئوریکی کاملا موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل سازی مناسب تر نسبت به این دیدگاه ها می باشد.
به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل موثر بر آن برای دوره زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می باشند.

موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی سازمان کنفرانس اسلامی (TPS/OIC) با تامین حد نصاب الحاق کشورهای عضو به این موافقت نامه لازم الاجرا گردیده و در این مرحله، انجام مذاکرات در خصوص اعمال ترجیحات تعرفه ای پیش روی اعضاء قرار دارد.
مقاله حاضر با بکارگیری شاخص RCA، ظرفیت های تجاری دوجانبه ایران با هریک از اعضاء موافقتنامه را که می توانند مشمول اخذ و یا اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند در سطح کد شش رقمی سیستم هماهنگ (HS) مشخص نموده‎؛ و از شاخص Cosine به عنوان ضریب تعدیل کننده برای محاسبه این ظرفیت ها استفاده نموده است.
نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به اعضاء موافقتنامه در دوره 2001-1997 بالغ بر 400 میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات تحقق یافته (204 میلیون دلار) می توانست تا حدود 2 برابر افزایش یابد. در مقابل میانگین ظرفیت وارداتی ایران از بلوک ایجاد شده در طی دوره مذکور بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با واردات تحقق یافته (409 میلیون دلار) حدود 60 درصد ظرفیت بلااستفاده را به نمایش می گذارد.
همچنین اقلام مزیت دار صادراتی ایران (که کشورهای طرف تجاری برای آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشند) با هریک از کشورهای عضو موافقتنامه مشخص گردیده اند که می توانند مشمول اخذ ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند. از سوی دیگر، اقلام مزیت دار صادراتی هر یک از کشورهای عضو (که ایران در آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشد) نیز مشخص شده اند که این اقلام نیز می توانند مشمول اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار داده شوند.

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ماست. در این مقاله به نحوه تشکیل یک قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد، اعتبار و سایر شرایط پرداخته می شود. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد

همکاری های تجاری یکی از مهمترین اهداف تشکیل گروه هشت بوده است، ولی مقایسه ارقام مبادلات تجاری بین این کشورها نشان می دهد که با تشکیل این گروه مبادلات تجاری میان آنها رشد قابل ملاحظه ای نداشته است.
هدف از این مقاله بررسی امکان گسترش تجارت ایران با دیگرکشورهای این گروه و تعیین پتانسیل مبادلاتی ایران (ازطریق تعیین اقلام کالاهای تشکیل دهنده این پتانسیل) با آنهاست. سئوال این است که آیا توسعه تجارت ایران با اعضای گروه هشت امکان پذیر است؟ و مبادله کدام کالاها باعث توسعه تجارت دوجانبه ایران با این گروه کشورها می شود؟
مهمترین متغیر های مورد بررسی، حجم مبادلات کشورهای عضو با یکدیگر و کل مبادلات تجاری آنها و اقلام کالاهای مبادلاتی این کشورها بر اساس کد شش رقمی HS می باشد. این مقاله به دنبال تعیین پتانسیل تجاری ایران با این کشورها است.
برای تعیین توان بالقوه تجارت ایران با اعضای گروه هشت، از بین روش های مختلف برآورد پتانسیل تجاری، از روش موسوم به «روش ساده برآورد پتانسیل» استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که ایران ظرفیت مبادلاتی نسبتا خوبی با این کشورها دارد، ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها درعمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.

شناخت جایگاه صنعت قطعه سازی بواسطه نقش روزافزون آن در زنجیره ارزش خودرو و بررسی مزیت های نسبی در آن جهت قرارگرفتن و ایفای نقش سودمند در فرآیند بین المللی تخصصی شدن تولید، ضرورت اساسی و نیاز امروزه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور است.
بر این اساس تحقیق حاضر قصد دارد تا پس از بررسی ساختار هزینه سازندگان طرف قرارداد شرکت ساپکو(تامین کننده ایران خودرو)، وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در تولید قطعات و مجموعه های منفصله خودروی پژو 405 را به عنوان بخشی از صنعت قطعه سازی تحت آزمون قرار داده و به سئوالات موجود در این زمینه پاسخ مناسب دهد. در بررسی ساختار هزینه مشخص گردید که سهم هزینه قطعات نیمه ساخته طی دوره81-1376 به میزان قابل توجهی افزایش یافته که این امر سیر نزولی سهم ارزش افزوده درصنعت قطعه سازی کشور را به دنبال داشته است. تحقیقات نشان داد که روند حرکتی قطعه سازان به سمت مدول سازی و زیر مجموعه سازی عامل اصلی نوسانات مذکور بوده است.
در بررسی مزیت های نسبی قطعات نیز معلوم شد که کشور در سال1380 در تولید سیستم های انتقال قدرت، فرمان و زیرمجموعه فنرلول ها مربوط به سیستم تعلیق خودرو از مزیت نسبی برخوردار بوده، ودر سیستم ترمز دارای مزیت نسبی بالقوه می باشد و می تواند در صورت تداوم، تفکر و تمرکز اقتصادی خود را در صنعت قطعه سازی، روی تولیدات مربوط به گروه های فوق قرار دهد